قیمت خدمات مهندسی( برگه معماری - برگه محاسب - برگه برق و مکانیک طراحی نما طراحی معماری طراحی محاسبات طراحی برق و مکانیک طراحی با سازه 90 طراحی با ابرسازه 09197658108
نامه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به معاون امور ساختمان و مسکن
۱۳٩۱/۳/۱٧ ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست 09197658108 -rad | ( نظرات )

 

 



جناب آقای مهندس ابوالفضل صومعلو

معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارند، در احراز صلاحیت نیروهای شاغل در بخش ساخت و ساز مسکن، عواملی همچون آموزش و ارتقاء مهارت، اطمینان از نقش مهندسان، کاردانها، معماران تجربی و کارگران ساختمانی در طراحی، نظارت و اجراء از مهمترین گامهای پیش روی دولت محترم بوده که برخی از آنها شکل گرفته و برخی دیگر می بایست در آینده عملی شود. در راستای رسیدن به این هدف توجه خاص مسئولین قطعاً اثر بخش می باشد. نظر به اینکه در حال حاضر شاهد وجود چالشهایی بعضاً اساسی در خصوص احراز صلاحیت و عملکرد برخی متقاضیان و دارندگان پروانه اشتغال بکار حقوقی می باشیم، لذا در این مورد ملاحظاتی وجود دارد که توجه حضرتعالی را بدان جلب مینماید:

الف) وضع موجود

1-نحوه و چگونگی اخذ صلاحیت اشخاص حقوقی

مطابق بندهای 6-1 از ماده6 فصل دوم، 9-1 از ماده9 فصل سوم و 15-1 از ماده15 فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، شرایط احراز صلاحیت طراحان، مجریان و ناظران حقوقی به اختصار بصورت ذیل می باشد:

     1-1- شرکتها باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تأسیس آنها در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد.

     2-1- در موضوع شرکت، انجام و عرضه خدمات طراحی و نظارت و یا اجرای ساختمان درج شده باشد.

     3-1- حداقل 2 نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال بکار با صلاحیت مربوطه، بر حسب موضوع شرکت (طراحی ونظارت و اجرا) بوده و جزو شاغلان تمام وقت فنی تعریف شده در شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نباشند. (مطابق بند 1-29 فصل اول مبحث مذکور، شاغل تمام وقت به شخصی اطلاق میشود که در بخش های دولتی یا خصوصی یا موسسات و نهادهای عمومی به لحاظ اشتغال بکار دیگری غیر از مشاغل مربوط به این شیوه نامه از سوی کارفرما بیمه شده باشد)

تجربه نشان داده است که عمده دلایل انحراف عملکرد اشخاص حقوقی از بند 3-1 مذکور نشأت میگیرد ودر ترکیب اعضای هیأت مدیره و یا سهامداران شرکت، افراد غیر متخصص و فاقد پروانه اشتغال بکار مهندسی نیز اجازه ورود را داشته و بعضاً شاهد هستیم که اداره کل شرکت نیز توسط همین افراد انجام می گیرد.

از طرفی این نکته را نیز باید در نظر داشت که عمده افرادی که در حال حاضر اسامی آنان در ظهر پروانه اشتغال بکار اشخاص حقوقی بعنوان اعضای هیأت مدیره و یا شاغلین تمام وقت ذکر گردیده از نظر مبحث مذکور شاغل تمام وقت شناخته شده و عموماً در سازمانهای دولتی یا غیر دولتی و نیز در بخشهای خصوصی مانند شرکتهای پیمانکاری و . . . مشغول به فعالیت هستند و اصولاً فرصتی را جهت ارائه خدمات مهندسی در قالب اشخاص حقوقی دارا نبوده و صرفاً در جهت کسب درآمد، پروانه اشتغال بکار حقیقی  خود را به چنین شرکتهایی که توسط افراد غیر متخصص اداره میشوند واگذار مینمایند.

تصدیق خواهید فرمود که اصولاً شرکتهایی که به صور فوق تشکیل و شروع به فعالیت در بخش ساخت و ساز مسکن می نمایند در جهت تأمین منابع مالی خود حاضرند تحت هر شرایط، نسبت به ارائه خدمات غیر واقعی فنی و مهندسی خود عمل نمایند. از تبعات چنین روندی میتوان به کاهش تعرفه خدمات مهندسی در جامعه اشاره نمود که علاوه بر کاهش اعتبار و کیفیت خدمات مهندسی، موجب کاهش دستمزدهای پرداختی به اشخاص حقیقی فعال در این بخش نیز خواهد گردید. امری که سبب خروج اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال (که قطعاً امکانات بالقوه ای در رشد و اعتلای جامعه مهندسی کشور دارا می باشند) از صنعت ساخت و ساز کشور خواهد شد.

عملکرد ضعیف همین تعداد معدود از اشخاص حقوقی سبب ایجاد نارضایتی جامعه از کل مجموعه اشخاص حقوقی فعال در بخش ساخت و ساز میشود و در این شرایط، قطعاً اشخاص حقوقی واقعی که با صرف هزینه های گزاف و گردآوری افراد متخصص با هدف ارائه خدمات مهندسی مطلوب سعی در ایجاد روند گردش کاری سالم دارند، از بستری مناسب جهت ارائه خدمات و رقابت برخوردار نمی شوند.

 2-نامحدود بودن ظرفیت اشتغال بکار اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی با استناد به بخشنامه شماره 03/100/36648 مورخ 28/7/86 وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، با اضافه نمودن اشخاص حقیقی بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت (بصورت نامحدود) از تسهیلات افزایش تعداد کار مجاز خود از 2/1 به 4 برابر استفاده مینمایند که این امر سبب بروز اشکال در ارجاع خدمات مهندسی به اشخاص حقیقی گردیده است. به طوری که از یک طرف  حجم و تعداد کارهای مورد تقاضا در استان تهران هیچ تناسبی با ظرفیت مهندسان (حقیقی/حقوقی) ندارد و از طرف دیگر نحوه شکل گیری و تأسیس شرکتها و دفاتر مهندسی به گونه ای است که با ضوابط فعلی، در بدو تأسیس دارای ظرفیت اشتغال بکار بالایی میشوند و این موضوع در سیستم توزیع کار مشکلات عدیده ای را متوجه اشخاص حقیقی عضو سازمان مینماید.

مجموعه عواملی که در بالا به آن اشاره گردید سبب بروز حوادث ناگواری میگردد که نمونه آن ریزش اخیر ساختمان حسینیه مسجد باب الحوائج واقع در محدوده شهرداری منطقه 17 تهران می باشد که متأسفانه منجر به فوت 6نفر از شهروندان عزیز تهرانی گردید. با بررسی های صورت گرفته روشن شد که  مسئولیت نظارت ساختمان مجاور (در حال احداث) ملک دچار ریزش بر عهده یک شخص حقوقی با 47 نفر عضو هیأت مدیره بوده است. نکته اصلی آنجاست که گرداننده اصلی این شرکت و رئیس هیأت مدیره شخصی است که فاقد پروانه اشتغال بکار مهندسی بوده و مدیرعامل هم دارای پروانه اشتغال بکار پایه3 با صلاحیت نظارت می باشد و تأسف بارتر اینکه حسب اظهار نامبرده، حضور ایشان در شرکت مذکور و در مقام مدیرعامل، بصورت کاملاً صوری و غیر واقعی می باشد. با عنایت به جمیع موارد فوق، مشخص است که جدا از عدم استحکام بنای ساختمان حسینیه و نیز قصور شهرداری تهران در جهت اجرای ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز معرفی مجری ذیصلاح برای پروژه مجاور، اگر مهندس ناظر ساختمان در زمان تخریب و انجام عملیات گودبرداری تنها یک بار از موقعیت ساختمان بازدید مینمود، قطعاً احتمال بروز چنین فاجعه ای منتفی و یا حداقل کاهش می یافت.

 ب) پیشنهادات

1-لغو مصوبه شماره 03/100/36648 مورخ 28/7/86 وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی در خصوص افزایش تعداد کار مجاز.

2-تقلیل ضریب تعداد کار مجاز اشخاص حقوقی به 5/0 «همانند سابق» (موضوع بند 2 نامه شماره 03/100/36648 مورخ 28/7/86 وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی)

3-محدود نمودن حداقل زیربنای هر کدام از پروژه های پذیرش شده توسط اشخاص حقوقی به 1000 متر.

4-محدود کردن ظرفیت اشتغال بکار اشخاص حقوقی عضو سازمان در یک سال به حداکثر 40هزار مترمربع.

تبصره: چنانچه متراژ پروژه ای بیش از حداکثر ظرفیت مجاز مصوب باشد، جهت انجام آن از خدمات دو یا چند شخص حقوقی همکار به صورت مشارکت استفاده گردد و یا با تأیید پروژه های انجام شده قبلی شرکت مورد نظر توسط کمیته کنترل کیفی ساختمان، مسئولیت تمام کار به همان شرکت واگذار گردد. با توجه به وجود ابزار تشویقی فوق الاشاره میتوان انتظار داشت کیفیت ساخت و سازها به صورت چشمگیری افزایش یابد.

5-لزوم داشتن پروانه اشتغال بکار مهندسی برای کلیه سهامداران شرکت.

6-تغییر عوامل موثر در اعطای صلاحیت پایه مهندسی.

اعطای صلاحیت و محاسبه امتیاز اشخاص برای اخذ پایه مهندسی با لحاظ این امر که هر شخص مهندس حقیقی فقط در یک شرکت سهام دار و یا مدیرعامل و یا شاغل باشد انجام گردد تا بدین ترتیب از تشکیل شرکتهای با اعضای صوری جلوگیری شود.

7-تفویض اختیار به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها.

 در ارتباط با تقلیل و یا افزایش ظرفیت اشتغال بکار اشخاص حقیقی عضو، به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها (به ویژه استان تهران) اختیار داده شود تا بر اساس عرضه و تقاضای موجود، آن را تغییر دهند.

8-محدود کردن پرداخت حق بیمه اعضاء اشخاص حقوقی.

پرداخت حق بیمه کلیه اعضای هیأت مدیره و شاغلین و سهامداران اشخاص حقوقی صرفاً از طریق همان شرکت انجام پذیرد (آن هم بصورت شاغل تمام وقت)، تا بدین صورت از ورود اشخاص حقیقی شاغل در بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی به شخص حقوقی جلوگیری بعمل آید.

در خاتمه خواهمشند است ضمن بذل توجه به موارد فوق که از دید این سازمان جهت بهبود شرایط موجود در بخش اشخاص حقوقی، ضروری به نظر میرسد، دستور فرمایند اقدامات لازم انجام و از نتیجه امر این سازمان را مطلع فرمایند.

سعید غفرانی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان     

استان تهران

منبع:http://www.tceo.ir/NewsManagement/ShowNews


برچسب‌ها:

 
موضوعات
نویسندگان
دیگر موارد



در اين وبلاگ
در كل اينترنت

همين الان به رايگان مشترک مطالب ما شويد تا اخبار روز را از دست ندهيد

Delivered by FeedBurner

ليست قيمت تماس با 09197658108

طراحي حرفه اي ،مشاوره تخصصي Instagram